با مروري بر تحولات سياسي طي يکي- دودهه اخير در ايران رگه هايي از اين قبيل تمايلات در دولت ها را مشاهده مي کنيم. هر چند شايد نتوان عنوان ايده « پوتين- مدودوف» را براي دولتهاي سازندگي و اصلاحات با رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي به کار برد، اما تمايل اين دولت ها در آخرين سال عمر خود براي حفظ قدرت و باقي ماندن مجموعه همفکران و نزديکان در قدرت محسوس و برجسته است. به تعبيري هم دولت هاشمي رفسنجاني و هم دولت سيد محمد خاتمي برخي تحرکات و اقدامات روشن و معنادار انجام دادند تا قدرت از طيف همفکر آنها خارج نشود.

پيشنهاد رياست جمهوري مادام العمر

دولت دوم هاشمي رفسنجاني بر خلاف دولت اول وي بسيار محل بحث و اختلاف نظر در بين گروه هاي سياسي و افکار عمومي و نهادهاي انقلابي بود. به موازات شفاف شدن اختلافات و تشديد انتقادات از عملکرد دولت، اطرافيان و نزديکان هاشمي رفسنجاني در صدد سازماندهي، ايفاي نقش و تاثير گذاري مستقلانه در فضاي سياسي- اقتصادي کشور برآمدند. آنها که به مرور شاهد کاهش حمايت نهادها و گروه هاي ذينفوذ از برخي سياست ها و خط مشي دولت بودند، کارگزاران سازندگي را تاسيس کردند و در مجلس پنجم موفق شدند فراکسيون اقليت منسجمي را براي حمايت از برنامه هاي دولت شکل دهند. با اين حال تداوم قدرت در نزد اين طيف، بايد شکل حقوقي و قانوني خود را نيز طي مي کرد و از گذر انتخابات مي گذشت. از آنجايي کانديداتوري دوباره هاشمي منع قانوني داشت و امکان راي آوري گزينه اي از نزديکان هاشمي صددرصدي نبود، برخي از اطرافيان وي و مشخصا عطاء الله مهاجراني و عبدالله نوري پيشنهاد دادند که قانون اساسي اصلاح شده و دوران رياست جمهوري بيشتر از دو دوره شود. مهاجراني در گفتگويي با يکي از رسانه هاي وقت اين موضوع را به صراحت اعلام کرده بود و خواستار رفع مانع قانوني براي کانديداتوري سه باره هاشمي رفسنجاني شده بود. البته که اين موضوع با مخالفت هاي گسترده روبه رو شد و راه به جايي نبرد. بدين ترتيب اولين تجربه تلاش براي تداوم قدرت دولتي در دوره بعدي ( بعد از دو دوره رياست جمهوري) ناکام ماند. البته سيد محمد خاتمي در نهايت مورد حمايت کارگزاراني ها قرار گرفت و اين طيف در دولت اول اصلاحات سهيم شدند، اما آنچه مد نظر پيشنهاددهندگان تمديد دوره رياست جمهوري بود عملي نشد.

مشارکتي ها و سازماني هاي ناکام

در دوره اصلاحات هم با کيفيتي متفاوت تر چنين تمايل و تلاشي تجربه شد. انتخابات سال 1384 مصطفي معين، محسن مهر عليزاده و مهدي کروبي از طرف اصلاح طلبان نامزد انتخابات شدند و هاشمي رفسنجاني هم دوباره عزم رقابت کرد و کانديدا شد. در اين دوره مهدي کروبي رئيس مجلس اصلاحات بود، مهر عليزاده رئيس سازمان تربيت بدني و عضو کابينه بود و مصطفي معين هم وزير علوم و عضو کابينه بود. از اين ميان جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و دفتر تحکيم وحدت به عنوان گروه هاي شاخص نزديک و حامي دولت از کانديداتوري معين حمايت کردند. مشارکتي ها و سازمان مجاهدين به عنوان منسجم ترين تشکيلات پشت سر دولت که نقش بسزايي در تدوين سياست ها و برنامه هاي دولت داشتند، با تمرکز بر موضوعاتي همچون حقوق بشر و قوميت ها و در حقيقت بالا بردن سطح مطالبات تلاش کردند که اين گونه الغاء کنند که دولت معين تقويت کننده راه دولت سيد محمد خاتمي خواهد بود. در صورت راي آوردن معين قطعا اين دو حزب سياسي باز هم بيشترين محوريت را در برنامه ريزي ها و مسئوليت ها داشتند. با اين حال برنامه آنها و پيش بيني هايشان در مرحله اول انتخابات نقش برآب شد. در مرحله دوم هم حمايت همه جانبه همه گروه هاي اصلاح طلب از هاشمي رفسنجاني راه به جايي نبرد. اگر هاشمي رئيس جمهور مي شد، به نوعي باز هم دوم خردادي ها در عرصه سياسي – اجتماعي قدرت داشتند. اما گزينه مورد حمايت دولت وقت فاتح اين رقابت نبود و مردم گزينه سفارش شده دولتي ها را نپذيرفتند.

اسباب کشي از پاستور

تمايل دولت براي ابقاي در قدرت در حال حاضر هم ديده مي شود و آنگونه که از قرائن و شواهد پيداست، دولتي ها تدارکات بسياري ديده اند تا مجبور نباشند از پاستور اسباب کشي کنند. ايده پوتين- مدودوف ناظر بر همين تمايل دولتي هاست که اخيرا شخص رئيس جمهور هم تلويحا به آن اشاره داشته است.

اينکه اطرافيان و نزديکان رئيس جمهور و مجموعه صاحب قدرت سياسي براي آينده سياسي خود چاره انديشي کند و اقدام به معرفي و حمايت از کانديدايي کند يک بحث است و اينکه در جريان اين حمايت حدو مرزهاي قانوني رعايت شود و امکانات دولتي و بيت المال صرف تبلغات انتخاباتي نشود، بحث ديگري است. بر فراز اين دو بحث نکته ديگري هم وجود دارد که سابقه تاريخي آن را به صورت روشن نمايش داده است و آن اينکه؛ کانديداهاي سفارش شده دولتي ها با اقبال مردمي روبه رو نمي شود. تلاش هاي دولت هاي هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي براي استمرار قدرت در حزب و جريان و باند خود کارگر نيافتاد و مکانيسم چرخش نخبگان به عنوان يکي از مولفه هاي مهم نظام هاي مردمسالار، محقق شد. 

آيت الله مهدوي کني رئيس مجلس خبرگان رهبري اخيرا در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه دولت ها در سال آخر کمي سست مي شوند خطاب به دولتمردان گفت که «دولت بايد برنامه خود را دنبال کند و فکر نکند کانديدايش در دور بعدي راي مي‌آورد».

محمد دهقان نماينده مجلس هم در واکنش به تمايل رئيس جمهور براي تحقق ايده « پوتين- مدودوف» گفته است:«مدودف مورد نظر آقاي احمدي‌نژاد جايگاهي در ميان افکار عمومي ندارد و نخواهد داشت البته چون احمدي‌نژاد از ابتدا براي انتخاب وزرا به‌جاي ژنرال به دنبال سرباز بود، لذا انسان‌هاي با ظرفيت بالا که بتوانند نقش مدودف را بازي کنند در اطراف وي وجود ندارد.»

به هر حال اينکه آقاي احمدي نژاد تمايل به استمرار قدرت دولت خود در دوره هاي بعدي دارد، چيز جديدي نيست. البته در دولت هاي گذشته اين تمايل به صورت صريح و شفاف از طرف خود روساي جمهور بيان نشده بود اما آنچه در تجربه هاي گذشته اتفاق افتاده حکايت گر اين است که« مردم به کانديداهاي دولتي راي نمي دهند. مردم خواهان تغيير هستند و بدنبال حفظ وضع موجود نيستند». چرخش نخبگان در حقيقت به معناي انتقال مسئوليت ها و قدرت از مديران يک مجموعه سياسي به مديراني ديگر از همان مجموعه سياسي که برنامه ها و سياست هاي خود را پس داده نيست، بلکه به مفهوم آن است که ديدگاههاي مختلف و مديريت هاي متفاوت امکان طرح ايده ها و برنامه هاي خود را داشته باشند. تجربه نشان داده که اطرافيان رئيس جمهور و دولتي ها بايد به فکر اسباب کشي از پاستور باشند هر چند براي آنها سخت است.